نقل قول|نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانک‌داري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني نيز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشکيل مي‌شود بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود که مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌کند.

نمونه درس